یادداشت|نقدی بر لایحه بودجه ۱۴۰۳،

به گزارش مجله خبری نگار، محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که در اختیار قرار داد، با اشاره به برخی ایرادات موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۳ که روز گذشته توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، نوشت:

لایحه بودجه ۱۴۰۳ تقدیمی دولت از حیث تمرکز بر احکام صرفاً بودجه‌ای و پرهیز حداکثری از احکام غیر بودجه‌ای و کاهش حجم بودجه قابل تقدیر است، اما از برخی جهات دیگر نیازمند اصلاحات جدی است که به نظر می‌رسد اِعمال این اصلاحات از خودِ دولت برمی‌آید و ورود کمیسیون تلفیق بودجه به این تغییرات دعوای مکرر تغییر لایحه توسط مجلس را موجب گردد.

اهم این مسائل؛

۱. سهم نفت در بودجه و محاسبه درآمد حاصل از آن: برغم کاهش ۵ درصدی سهم نفت از مجموع منابع عمومی دولت، اما همچنان وجود متغیر‌های متعدد از جمله قیمت هر بشکه به دلار، نرخ تسعیر و مقدار صادرات، نتوانسته از میزان وابستگی بودجه به متغیر‌های برون زا بکاهد. ضمن آنکه نرخ تسعیر نیز مجدد ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که این عملا دنباله روی سیاست ارز ترجیحی و به شیوه‌ای به مراتب غیرشفاف‌تر و نامطلوب‌تر است.

بر همین اساس با توجه به فاصله قیمت کالا‌های اساسی در ایران با قیمت جهانی آن‌ها و عدم تاثیر تخصیص ارز ارزان بر کاهش تورم این کالا‌ها و از سوی دیگر ظهور و بروز رانت‌ها و فساد‌های متعدد که نمونه اخیر آن فساد چای بود، می‌طلبد تا این امر اصلاح و بر روی یک نرخ یعنی نرخ مرکز مبادله جهت تسعیر تمرکز گردد و در مقابل برای یارانه کالا‌های اساسی به شکل ریالی تدبیر گردد.

۲. افزایش ۳۶ درصدی رقم اسمی اوراق و افزایش ۲ درصدی سهم آن از مجموع منابع عمومی دولت با توجه به تبعات انتشار اوراق و هزینه بالای تنزیل آن از یکسو و اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی و تسویه بدهی پیمانکاران و نگرانی از کاهش نقدینگی پیمانکاران و توقف پروژه‌ها از سوی دیگر به نظر می‌رسد این رقم نیز بایستی تعدیل گردد. لازم به ذکر است که اصلاح نرخ تسعیر منابع ارزی می‌تواند تا حدود زیادی از میزان انتشار اوراق بکاهد.

۳. کاهش ۵۱ درصدی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولت نسبت به بودجه ۱۴۰۲، مغایر سیاست‌های کلان در زمینه مولد سازی از جمله سیاست‌های برنامه هفتم است. منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۴۳ درصدی است که این هم با سیاست‌های برنامه هفتم در تناقض است.

۴. افزایش ۵۰ درصدی رقم اسمی درآمد‌های مالیاتی نسبت به سال گذشته، با توجه به افزایش‌های مکرر ۵۰ تا ۵۶ درصدی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی ایجاد بار مضاعف بر مصرف کننده و تولید کننده را تشدید می‌نماید ضمن آنکه افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بند ب تبصره ۶ یا کاهش مشوق‌های بخش‌های حقوقی و حقیقی در بند ت همین تبصره و نیز بند ث تبصره ۱۶ این فرض را قوت می‌بخشد. این سیاست‌ها تناسبی با وضعیت واقعی معیشت جامعه و بخش مولد کشور ندارد و نیز مغایر شعار سال در پرهیز از سیاست‌های تورم زا است. افزایش یک درصدی ارزش افزوده قطعا اثرات تورمی مستقیم و غیر مستقیم و تشدید انتظارات تورمی را بدنبال خواهد داشت و این امر به کرات در برنامه هفتم مطرح و از سوی نمایندگان رد شد.

۵. تبصره ۱۶ لایحه بودجه در خصوص حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان نیز با سیاست‌ها و احکام قانون برنامه هفتم در موارد متعدد مغایر است از جمله بند‌های پ و الف و نیز بند چ که پرداخت به ذینفع نهایی را بگونه‌ای کم اثر می‌نماید. بر اساس الحاقی ۱ ماده ۲۹ متناسب سازی حقوق بازنشستگان از سال اول برنامه بر اساس ۴۰ - ۳۰ -۳۰ بایستی صورت پذیرد و تفاوت ۲ درصدی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با فرمول فوق سنخیتی ندارد.

۶. در خصوص سایر احکام برنامه نظر به اینکه جداول تفصیلی در بخش دوم لایحه به مجلس ارائه می‌گردد طبعا باید منتظر ماند تا بخش دوم به مجلس ارسال شود، اما به نظر می‌رسد منابع مالی مندرج در جزء الف تبصره ۲ نتواند انتظارات رشد ۸ درصدی سال اول برنامه را محقق سازد و اشاره به واردات کل ۵۳.۷ میلیارد یورویی بدون اشاره به میزان صادرات، نگرانی افزایش ناترازی تجاری را که هم اکنون بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی در ۸ ماهه اول سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار است تقویت می‌نماید.

۷. لایحه تقدیمی از حیث شکلی هم ایرادات جدی دارد و برهم خوردن تبصره‌ها بدون دلیل مشخص، می‌تواند برنامه ریزی برای مدیران میانی و سطوح اجرایی سخت نماید.
بر این اساس به نظر می‌رسد رد کلیات و بازگشت لایحه به دولت و اصلاح آن در بازه زمانی یک هفته‌ای می‌تواند از بروز، اما و اگر‌ها در ادامه مسیر و اتهام زنی‌های بی حاصل در خصوص تغییر ماهوی لایحه توسط مجلس جلوگیری نماید و بر تعامل و وحدت دو قوا در بررسی اولین بودجه برنامه هفتم بیافزاید.